🔸 صدای سکوت: در روزهای پس از جنگ ۱۲روزه زمزمه اخراج اتباع افغانستانی که در چند ماه اخیر بالا گرفته بود، توسط دولت جامه عمل پوشیده و دولت به طور جدی شروع به بازگرداندن اتباع افغانستانی کرده است. ورای پیوست‌های امنیتی و سیاسی، زمینه اصلی این اقدام را باید در حوزه اقتصاد دید.
اما در این مورد خاص، اخراج نیروی کار ممکن است منجر به افزایش قیمت‌های نسبی در برخی بخش‌ها شود که به دلیل ماهیت اقتصاد ایران و انتظارات تورمی به سرعت به سایر بخش‌ها سرایت کرده و تورم عمومی را تشدید کند. افزایش دستمزدها ناشی از کمبود نیروی کار به صورت افزایش هزینه تولید نمود پیدا می‌کند. این افزایش هزینه‌ها، تولیدکنندگان را مجبور به افزایش قیمت کالاها و خدمات نهایی می‌کند. در نتیجه، قدرت خرید مصرف‌کنندگان کاهش می‌یابد، حتی اگر درآمد اسمی آنها تغییری نکرده باشد.۴. اخراج اجباری افراد نه تنها آزادی انتخاب آنها برای کار و زندگی را سلب می‌کند، بلکه آزادی کارآفرینان و کارفرمایان را نیز برای انتخاب نیروی کار مورد نیازشان محدود می‌سازد. این مداخلات قهری به جای ایجاد تعادل و کارایی، منجر به تحریف بازار و نتایج ناخواسته می‌شود.پیامدهای بلندمدتدر بلندمدت، این اقدام می‌تواند منجر به رکود اقتصادی در برخی بخش‌ها شود. کاهش سودآوری، نابودی فرصت‌های کارآفرینانه و افزایش عدم قطعیت، همگی به کاهش تولید و سرمایه‌گذاری منجر می‌شوند. این وضعیت در نهایت به کاهش رفاه عمومی و فقیرتر شدن جامعه (با وجود کاهش تعداد جمعیت) منجر خواهد شد، زیرا ثروت واقعی و توانایی تولید کالاها و خدمات کاهش می‌یابد.سخن پایانیراه حل مشکلات اقتصادی نه در مداخلات قهری دولتی، بلکه در آزادسازی بازارها، احترام به حقوق مالکیت و ترویج کارآفرینی نهفته است. اخراج گسترده و ناگهانی، اقدامی است که دقیقا در تضاد با این اصول قرار می‌گیرد و نتایج آن، هرچند در کوتاه‌مدت ممکن است به ظاهر برای برخی خوشایند باشد، اما در بلندمدت، عوارض ناگوار اقتصادی گسترده‌ای را برای کل جامعه ایران در پی خواهد داشت. بهتر است دولت به جای اخراج این نیروهای کار ارزان به دنبال ساماندهی منطقی و قانونی حضورشان باشد تا از مزایای اقتصادی حضور آنها به شکلی منظم و شفاف بهره‌مند شود.